أوضح وزير الخزانة جيم تشالمرز أن نهج الحكومة "المسؤول" لتعزيز الإيرادات يعني أن صافي الربح في الميزانية سيكون أكثر من 40 مليار دولار، وهو ما يفوق التقديرات المستقبلية.
وأشار إلى أن الدين سيكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، مشيراً إلى أن العامل الأساسي الذي سيؤثر على الميزانية هو التضخم، حيث أكد أن حكومته ستولي أهمية كبرى لضبط الإنفاق في مواجهة التحديات الآنية.
وألقى تشالمرز باللوم بطريقة غير مباشرة على الائتلاف قائلاً إن حكومته وجدت نفسها أمام ديون بقيمة تريليون دولار وعجز هيكلي عميق في الميزانية.
لكنه أكد على الجهوزية لاتخاذ قرارات صعبة تضمن الوفاء بالتزامات الحكومة والتحكم بالإنفاق، والبدء في "الطريق الطويل لإصلاح الميزانية".
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبلغ الرصيد النقدي الأساسي للسنة المالية الحالية 36.9 مليار دولار وهو أقل بواقع النصف مما كان متوقعا في ميزانية آذار/مارس (78 مليار دولار).
وأرجع تشالمرز هذا التحسن بشكل أساسي لعمل حكومته على تعزيز الإيرادات بدلاً من زيادة الإنفاق.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى الضغوط التي ستواجه الميزانية نتيجة الإنفاق الكبير على تكلفة الدين وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل NDIS التي ستكون أعلى بكثير مما كان متوقعاً في ميزانية آذار/مارس، مما يعني أن العجز سيتفاقم مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتوقع تشالمرز أن تؤدي سياسة ضبط الإنفاق التي تنتهجها حكومة ألبانيزي إلى تحسن إجمالي في صافي الأرباح بأكثر من 42 مليار دولار مقارنة بميزانية حكومة موريسون لشهر آذار/مارس.
وأوضح أن الميزانية ستكشف بأن إجمالي الدين سيتراجع خلال السنوات المقبلة بالمقارنة مع ميزانية حكومة موريسون التي أعلن عنها في آذار/مارس من هذا العام.
